بلاگ

مهاجران و کارت بانکی در ایران

خدمات بانکی و پولی از محوری‌ترین خدماتی است که کلیه‌ی مهاجران در یک کشور به آن نیازمندند. مهاجران ساکن در ایران نیز همچون شهروندان ایرانی برای کوچک‌ترین دادوستد روزمره نیاز به حساب بانکی و کارت بانکی دارند. از آن‌جا که درصد بالایی از این دست مهاجران سالیانی طولانی در ایران ساکن‌اند و در ایران کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده‌اند، نیاز آنان به خدمات متنوع سیستم بانکی بیشتر است. مهاجران متردد نیز که با اهداف کار کردن در ایران و فرستادن پول برای خانواده‌ی خود در افغانستان وارد ایران می‌شوند برای نقل و انتقالات خود نیازمند سیستم بانکی هستند؛ اما به دلیل محرومیت از این خدمات به صراف‌های افغانستانی مراجعه می‌کنند که ایران بر کار آنان اشرافی ندارد.

متأسفانه سیستم بانکی ایران در ارائه‌ی خدمات بانکی به مهاجران (چه مهاجران دارای مدرک اقامتی و چه مهاجران بدون مدرک) بسیار ضعیف عمل کرده است و مشکلات عدیده‌ای برای کلیه‌ی مهاجران در ایران ایجاد نموده است.

مسائل و مشکلات مهاجران در مواجهه‌ با سیستم بانکی ایران

اصلی‌ترین مشکل مهاجران ساکن در ایران که مدارک اقامت قانونی در ایران را نیز دارا می‌باشند محرومیت آنان از کارت بانکی و خدمات الکترونیک بانکی است. این محرومیت در دوره‌ی کرونا که تراکنش‌های با پول نقد در کشور به دلایل بهداشتی به حداقل خود رسیده است موجب مشکلات عدیده‌ای در بین مهاجران گشته است.

از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ بود که کارت‌های عابر بانک مهاجران حاضر در ایران به تدریج مسدود شد. تعداد زیادی از مهاجران به انجمن دیاران پیام می‌دادند که کارت‌های بانکی آن‌ها مسدود شده است. این محدودیت برای همه‌ی مهاجران بود. به طوری که حتی محمدکاظم کاظمی شاعر برجسته افغانستانی نیز خبر از مسدود شدن کارت بانکی خودش داد. در سال بعد هم این روند ادامه داشت. بررسی‌ها حاکی از این بود که در ماه‌های منتهی به آخر سال کارت‌های بانکی تعداد زیادی از مهاجران که دارای کارت آمایش یا گذرنامه خانواری بودند غیرقابل استفاده شده بود.

در آن زمان انجمن دیاران با انتشار فراخوانی در کانال تلگرام خود به جمع‌آوری مشکلات بانکی مهاجران در ایران پرداخت.

با  مشارکت مخاطبان مهاجر کانال تلگرام دیاران مجموعه‌ای از مشکلات  مهاجران در دریافت خدمات بانکی و پولی  احصاء شد. مطابق با نتایج این فراخوان چالش‌های مهاجران در مواجهه با سیستم بانکی ایران عبارتند از:

۱. برخورد زشت و توهین‌آمیز متصدیان بانک‌های ایران با اتباع افغانستانی

۲. مسدود شدن ناگهانی و بدون اطلاع قبلی حساب های مهاجران افغانستانی به تناوب

۳. رویه‌های متناقض و سلیقه‌ای و چندگانگی در اجرای قوانین

۴. باز نکردن حساب جاری برای مهاجران

۵. ندادن دستگاه کارت‌خوان

۶. فعال نکردن همراه‌بانک

۷. فعال نکردن پیامک‌های بانکی

۸. فعال نکردن اینترنت‌بانک

۹. ندادن عابربانک و تمدید نکردن آن

۱۰. محدودیت در برداشت از حساب برای مهاجران با آن‌که صاحب آن پول خود فرد مهاجر است!

۱۱. ندادن دسته چک

۱۲. نخواباندن چک در حساب بانکی

۱۳. اجبار مهاجران به باز کردن حساب به نام یک ایرانی برای دریافت خدمات معمول بانکی

۱۴. بی‌اطلاعی متصدیان بانکی از مدارک هویتی مهاجران قانونی در ایران و پاس‌کاری آنان

۱۵. اجبار مهاجران به حمل پول نقد زیاد و افزایش خطر سرقت و زورگیری در آنان

۱۶. محدودیت سقف تراکنش ۲.۵میلیون تومانی برای هر خرید از دستگاه‌های پوز.

با تحقیقاتی که به عمل آمد مشخص شد که ریشه‌ی اکثر این مشکلات محروم نگه داشتن مهاجران از کارت بانکی و خدمات الکترونیک بانکی است. در حالی‌که ارائه‌ی خدمات الکترونیک بانکی حتی به مهاجران فاقد مدرک شناسایی (مهاجران متردد) مزیت‌های زیر را دارد:

۱. اشراف امنیتی و اطلاعاتی بر تبادلات مالی کلیه‌ی مهاجران حاضر در ایران و امکان رصد و پیگیری

۲. امکان قاعده گذاری بر جریان‌های مالی و اقتصادی مهاجران به خصوص مهاجران متردد

۳. امکان تدریجی شناسایی تمامی مهاجران و اتباع خارجی حاضر در ایران

۴. استفاده از جریان‌های مالی این جمعیت بزرگ در سیستم بانکداری ایران

۵. استفاده از وجوهات ارسالی مهاجران در سیستم بانکی

۶. فراهم آوردن امکان بهبود صادرات برای کشور ایران

۷. تسهیل زندگی اتباع خارجی مسلمان در ایران و نزدیک شدن به اهداف امت واحده

۸. کاهش جرم و جنایت علیه مهاجران

دلیل اصلی محرومیت مهاجران حاضر در ایران از دریافت کارت بانکی و خدمات الکترونیک بانکی چیست؟ سوالی که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نگاهی به قوانین بانک مرکزی در رابطه با ارائه خدمات مالی و بانکی به اتباع خارجی

با توجه به پیشرفت‌های نظام بانک‌داری ایران در دو دهه‌ی اخیر بخش‌نامه‌ها و مصوبات گوناگونی در رابطه‌ با خدمات افتتاح حساب و برداشت پول از حساب برای مهاجران افغانستانی در طول سنوات گذشته توسط بانک مرکزی تدوین شده است که در مورد این بخش‌نامه‌ها و مصوبات می‌توان گفت نه تنها پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی مهاجران در ایران نبوده‌اند، بلکه در جهت محدودسازی و قانون‌گریزی این مهاجران هم بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصوبات ابلاغ دستورالعمل‌های سه‌گانه‌ی مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی مصوب سال ۱۳۹۰ به کلیه‌ی بانک ها و موسسات اعتباری است. این دستورالعمل‌ها عبارتند از:

۱. « دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری»

۲. «دستورالعمل نحوه‌ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری»

۳. « دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی در صرافی‌ها»

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری یکی از محدودکننده‌ترین دستورالعمل‌های بانک مرکزی در ارتباط با مهاجران حاضر در ایران ارزیابی می‌گردد..

در تبصره ۴ ماده‌ی ۴ این دستورالعمل آمده است:

«ارائه هر گونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق [دارندگان دفترچه پناهندگی و کارت ویژه‌ی اتباع خارجی و کارت آمایش] ممنوع می‌باشد.»

تبصره‌ی مذکور عملاً تا سال ۱۳۹۶ اجرایی نشد. اما از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به تدریج کلیه‌ی مهاجران دارای کارت آمایش از داشتن کارت بانکی محروم شدند. در متن دستورالعمل صحبتی از ممنوعیت ارائه‌ی خدمات بانکداری الکترونیک به مهاجران دارای گذرنامه نشده بود. اما از آن‌جا که کارمندان بانک‌ها تفاوت بین مدارک اقامتی گوناگون مهاجران افغانستانی را متوجه نمی‌شدند، کارت‌های بانکی مهاجران دارای گذرنامه و ویزا نیز به تدریج مسدود شد.

تنها استثنایی که اتفاق افتاد در دی ماه سال ۱۳۹۷ بود. در این زمان بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها در مورد ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی ذیل بخش نامه معاونت امنیتی وزارت کشور، اجازه افتتاح انواع حساب‌های بانکی و ارائه تسهیلات به دارندگان مدرک اقامت ویژه را داد.[۱] این استثناء موجب شد که مدافعین حرم و دارندگان مدرک اقامت ویژه از مصوبات بانک مرکزی آسیب کمتری ببینند. هر چند که یکسان برخورد کردن متصدیان بانکی با همه‌ی مهاجران افغانستانی عملاً آنان را نیز دچار مشکلات عدیده‌ای کرد.

در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ی قانون مبارزه با پول‌شویی در هیئت دولت به تصویب رسید. ماده ۷۳ این آیین‌نامه درباره‌ی ارائه‌ی خدمات بانکی به اتباع خارجی است و بیان می‌کند:

ماده ۷۳- اشخاص مشمول مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شماره‌ی اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه‌ی اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- اشخاص مشمول مکلفند  شناسایی اشخاص خارجی را  بر  مبنای مدارک شناسایی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲۱ آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانه‌ی موضوع ماده‌ی مذکور انجام دهند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه‌ی ملی موضوع ماده‌ی ۲۰ مجاز به دریافت خدمات هستند.

تبصره ۳- اعطای شماره‌ی اختصاصی به نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.

به نظر می‌رسید با تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت و مفاد ماده‌ی ۷۳ آن مشکل عدم ارائه‌ی خدمات الکترونیک بانکی به خصوص کارت بانکی به مهاجران به صورت ریشه‌ای طی حداکثر سه ماه حل شود. این ماده‌ ارائه‌ی خدمات بانکی به اشخاص خارجی را منوط به داشتن شماره‌ی اختصاصی اتباع خارجی و تعیین ریسک این اشخاص دانسته است. ضوابط اجرایی این ماده باید سه ماه پس از تصویب توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاشته می‌شد. به‌‌رغم پیگیری‌های بسیاری که در یک سال و نیم گذشته برای تعیین ضوابط اجرایی و نگارش دستورالعمل به عمل آمده، این دستورالعمل هیچ‌گاه نگارش و به بانک‌ها ابلاغ نشد.

و از آن‌جایی که دارندگان کارت آمایش، گذرنامه‌های طرح خانواری و هم‌چنین گذرنامه‌های الکترونیک دارای اقامت معتبر دارای کد اختصاصی اتباع خارجی اند، به نظر می‌رسید با تصویب این آیین‌نامه مشکل کارت بانکی برای تمام مهاجران قانونی حاضر در ایران رفع شود. اما این اتفاق هیچ گاه رخ نداد.

وزارت اطلاعات که مطابق با این آیین‌نامه وظیفه‌ی تدوین دستورالعمل اجرایی را با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت، در یک سال و نیم گذشته زیر بار انجام وظیفه‌ی خود نرفت.

محرومیت مهاجران قانونی حاضر در ایران از داشتن کارت بانکی در دوران کرونا باعث مشکلات عدیده‌ای هم برای مهاجران و هم برای جامعه‌ی ایران شد. در حالی‌که در یک سال گذشته ایران بیش از هر زمانی به سوی حذف پول نقد از کلیه‌ی معاملات پیش رفته، مهاجران مجبورند که برای تمام امور زندگی خود از پول نقد استفاده کنند. شیوع بیشتر کرونا یکی از پیامدهای این محرومیت مهاجران در ایران بود.

بغرنج بودن این محرومیت باعث شد که در جلسه مورخ ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۹۹ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸ هیأت وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد.

بنا بر دستورالعملی که در ۱۰ اسفند سال ۱۳۹۹ توسط این شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد، مؤسسات اعتباری می‌توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضای تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا نمایند. تاریخ انقضای تعیین‌شده برای هر کارت بانکی برابر است با تاریخ انقضای مدرک اقامتی مهاجر قانونی.

بدین ترتیب کلیه‌ی مهاجران قانونی حاضر در ایران به صورت موقت دارای حق داشتن کارت بانکی شده‌اند. اما ارائه‌ی این کارت با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.

کارت‌های آمایشی که به مهاجران اعطا می‌شود گاه به صورت بخشنامه‌ای تمدید می‌شوند. ممکن است که مدرک اقامتی درج‌شده تاریخ انقضایش گذشته باشد، اما به خاطر بخش‌نامه‌ی وزارت کشور آن کارت تمدید شده است. از آن‌جا که بخش‌نامه‌های وزارت کشور با بخش‌نامه‌های بانک مرکزی یکپارچگی ندارند، بسیاری از بانک‌ها از دادن کارت بانکی به بهانه‌ی منقضی شدن تاریخ انقضای اقامت خودداری می‌کنند.

با توجه به شرایط تورمی کشور محدودیت برداشت روزانه حداکثر ۱۵ میلیون تومان بسیاری از مهاجران را در انجام کسب و کار روزمره و خرید کالاهای اساسی دچار مشکل خواهد کرد.

کارت بانکی برای مهاجران، مسئله‌ای است که زیست روزمره‌ی بسیاری از مهاجران در ایران را تحت تأثیر قرار داده و آنان را مجبور به قانون‌گریزی و استفاده از کارت‌های بانکی ایرانیان نموده است. اقدامی که پیگیری و احراز هویت افراد در معاملات را دچار تشدد کرده است. اقدام موقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم شایان تقدیر است. اما این راه حل موقت نباید مانع از حل اساسی این مشکل برای مهاجران ساکن در ایران گردد.

جدول زیر خلاصه‌ای است از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد ارائه ی خدمات مالی و بانکی به اشخاص خارجی حاضر در کشور ایران در ۲۰ سال اخیر:

ردیف تاریخ ابلاغ موضوع بخشنامه‌ها دستورالعمل
۱ ۱۷ آذر ۱۳۸۰ تسهیل پرداخت‌های اتباع خارجی مقیم دارنده‌ی دفترچه‌ی پناهندگی، کارت سبز و کارت آبی معتبر
۲ ۱۰ تیر ۱۳۸۱ بلامانع بودن اعطای تسهیلات اعتباری به مهاجران حاضر در ایران
۳ ۱۶ آذر ۱۳۸۷ شفاف سازی مدارک اقامتی معتبر مهاجران برای افتتاح حساب قرض الحسنه
۴ بهمن ۱۳۹۰ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
۵ ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ شفاف سازی پروانه‌ی اقامت دائم در ایران
۶ ۱۴دی ۱۳۹۵ دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی
۷ شهریور ۱۳۹۶ اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی
۸ بهمن ۱۳۹۶ بخشنامه‌ی لزوم اجرای ماده‌ی ۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
۹ دی ماه ۱۳۹۷ بخشنامه لزوم ارائه خدمات بانکداری شامل افتتاح حساب و تسهیلات به اتباع دارای مدرک اقامت ویژه
۱۰ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ تصویب آیین‌نامه‌ی قانون مبارزه با پول‌شویی در هیئت دولت
۱۱ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ابلاغ  دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =